بیش از ۷۵ درصد مصوبات ستاد تسهیل استان اصفهان اجرایی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۳۴۴۴
به گزارش ایرنا، روابط عمومی استانداری اصفهان روز سهشنبه به نقل از امیررضا نقش افزود: با تاکیدی که بر استفاده از ظرفیتهای قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این دوره وجود دارد که تاکنون مغفول مانده بود، ۹۰۰ پرونده رسوب شده در این ستاد با همت و تلاشی که صورت گرفت به روز شد.
وی اظهار داشت: خروجی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، حدود یکهزار و ۷۰۰ مصوبه در یک سال گذشته (در ۹۸ جلسه) است که نشان دهنده حجم بالای فعالیت در این حوزه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: عملی شدن این مصوبات نیازمند پیگیری مستمر است که در دبیرخانه ستاد تسهیل و مرکز فوریت های کسب و کار همچنین معاونت اقتصادی استانداری انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: حجم بالای کار میطلبد تا از ظرفیتهای دیگر همانند قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) نیز استفاده شود.
نقش، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را به خاص و عمومی تقسیم و تشریح کرد: مصوبات خاص درباره رفع مشکل یک واحد تولیدی با یک یا چند دستگاه اجرایی یا بانک است اما مصوبات عمومی به مشکلات بزرگ در شهرکهای صنعتی یا مشکلات زیرساختی در این شهرکها یا مناطق صنعتی و کشاورزی باز میگردد.
وی ادامه داد: در اینباره با استفاده از ظرفیت قرارگاه میتوانیم این مشکلات را به حداقل برسانیم زیرا موارد عمومی چندین شرکت را درگیر میکنند که بصورت ویژه در شهرستانها مشهود هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان درباره واحدهای تولیدی در تملک بانک عنوان کرد: حدود ۸۰ واحد تولیدی تملیکی موجود است، یک دسته از این واحدهای تولیدی فعالیت خود را انجام می دهند اما ۴۰ واحد به دلیل تملک تعطیل شده اند که بعضی از آنها از واحدهای بزرگ استان هستند.
وی ادامه داد: برای به چرخه بازگرداندن این واحدهای تولیدی، کمیته ویژهای فعال شد و امید است تا با استفاده از ظرفیت قرارگاه، شاهد احیای واحدهای راکد باشیم.
نقش خاطر نشان کرد: سال گذشته ۴۲ درصد متقاضیان در ستاد تسهیل با مشکلات بانکی مواجه بودند اما اکنون این آمار به زیر ۲۰ درصد رسیده است که نشان میدهد بیشتر مشکلات در بانکها با تبادل نظر، مساعدت و همکاری مرتفع میشود.
به گفته وی از طرفی روند پرداخت تسهیلات بانکی تکلیفی شامل رونق تولید و تسهیلات تبصرهای سرعت خوبی گرفته است و از این جهت رضایت نسبی واحدهای تولیدی از سیستم بانکی استان ایجاد شده که این رضایتمندی و امید و اعتماد باعث شد رتبه شاخص محیط کسب و کار استان با ارتقای ۱۰ پلهای از رتبه پانزدهم کشور در سال ۱۴۰۰ به رتبه پنجم در تابستان ۱۴۰۱ برسد
برچسبها رونق تولید اصفهان استانداری اصفهان
منبع: ایرنا
کلیدواژه: رونق تولید اصفهان استانداری اصفهان رونق تولید اصفهان استانداری اصفهان استانداری اصفهان واحدهای تولیدی ستاد تسهیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۳۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار جایگزینی گندم تولیدی در واحدهای خوراک دام و طیور
عطاالله هاشمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به بارشهای اخیر و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر شرایط مساعد بارش در اردیبهشت انتظار میرود که حداقل میزان خرید تضمینی گندم ۱۲ میلیون تن باشد.
به گفته او، برآوردها حاکی از آن است که امسال میزان تولید گندم به بالای ۱۴ میلیون تن برسد که براین اساس نیازی به واردات گندم حتی برای صنف و صنعت هم نخواهیم داشت.
هاشمی ادامه داد: تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در قالب جایزه تحویل راهکار تحقق خودکفایی گندم و بی نیازی از واردات محسوب میشود، در غیر این صورت به سبب ورود دلالان و واسطهها در امر خرید، گندم تولیدی به سمت جایگزینی خوراک دام و طیور یا قاچاق به آن سوی مرزها هدر میرود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه پیگیری جایزه تحویل گندمکاران به جایی نرسیده است، افزود: علی رغم پیگیریهای مکرر برای اصلاح نرخ، هنوز به جایی نرسیده ایم که به نظر میرسد عدهای برای بحث خودکفایی کارشکنی میکنند.
به گفته او، بررسیها نشان میدهد که قیمت گندم در بازارهای جهانی و کشورهای اطراف با احتساب دلار آزاد ۲۰ درصد بالاتر از تولید داخل است که متاسفانه واردکنندگان با کارشکنی در امر تولید بدنبال واردات هستند، درحالیکه کیفیت گندم خارجی و داخلی با یکدیگر قابل قیاس نیست چراکه آنها گندمهای درجه یک را به ما نمیفروشند و گندمهای درجه ۲ و ۳ بالاتر از قیمت تولید داخل به ما میدهند.
هاشمی گفت: بنابر سیاست برنامه هفتم مبنی بر خودکفایی گندم به عنوان مهمترین محصول استراتژیک انتظار میرود که طبق قانون ۲۴ ساعت پس از تحویل مطالبات گندمکاران واریز شود و هرچه سریع ترجایزه تحویل به منظور ایجاد ترغیب کشاورزان اعلام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی